Anti-Human Trafficking Diplomacy

Please find the Arabic translation below.

Major progress has been made in Bahrain’s anti-trafficking legal and practical framework in the past few years, which is also reflected in its ranking by the US State Department Trafficking in Persons (TIP) Report, in which the country has been placed in tier 1 since 2018.

The human and workers’ rights organisations have been critical about the situations of migrant workers in Bahrain, highlighting the weakness of law enforcement especially in the cases of forced labour, and the abuse of fundamental principles and rights at work. However, Bahrain has taken steps to improve the migrant workers’ situation compared to the past ten years. For example, the country has adopted the National Referral Mechanism (NRM), established the human trafficking victims shelter to host and support the victims legally, medically and financially, appointed a special prosecution unit and established a regional training center specialised in human trafficking.

In the research conducted by a team of researchers from the Humanity Research Consultancy (HRC) on behalf of the British Institute of International and Comparative Law (BIICL) to determine the factors that lead government efforts to improve their anti-trafficking capacity, major improvements have been summarised as well as the key factors that influenced the Bahraini government to do so.

The major determinants that drove Bahrain to strengthen its anti-trafficking policies are the enhancement of its international reputation and the partnership with international organisations like the International Organisation for Migration (IOM) and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), as the research unveiled.

Therefore, this has been the impact of what we can call an Anti-Human Trafficking Diplomacy.

Bahrain is an archipelago located in the Arabian Gulf. It depends on the migrant workers since the seventies of the last century. During that era, most of the Gulf countries obtained their sovereignty from British colonialism which was accompanied by a boom in the oil prices. This led to massive infrastructure projects, building houses, road constructions, and modernisation of the country.

Less population and the continuous mega projects generated a high demand for the migrant labour force where the majority came from the Indian continent and Southeast Asia. Bahrain implemented the sponsorship system (Kafala) to regulate and monitor migrant workers. Kafala system is criticised by many international and national non-governmental organisations as one of the reasons that facilitated the rise in migrant workers as victims of human trafficking.

Until a few years ago, technical assistance provided by international organisations to improve migrant workers’ conditions faced denial or rejection by the government. However, this attitude has slightly changed. The IOM, UNODC and the US State Department affirmed this in their reports.

The constant dialogues and “quiet” cooperation between a number of international organisations and the Bahraini government, in addition to the US influence, have contributed to securing technocratic personnel inside the official institutions who believed in combating human trafficking in order to promote the country’s international reputation including its economic attractiveness. These technocrats lead the initiatives to strengthen the overall anti-trafficking framework.

The research paper revealed that diplomacy is integral to enhance the anti-trafficking policies, affirming that it alone is not enough, however, it is a means that could achieve obvious success, especially in communities that lack independent institutions and democracy.

دبلوماسية مكافحة الاتجار بالبشر

شهدت المنظومة التشريعية والإجرائية في البحرين عدد من التحسينات  على مستوى مكافحة الإتجار بالبشر خلال الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بالإتجار بالبشر  منذ العام 2018 ولغاية العام الجاري 2021م.

ورغم ملاحظات المنظمات الدولية والناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال عن أوضاع العمال المهاجرين، من قبيل ضعف آليات إنفاذ القانون لاسيما في مجال العمل الجبري واستمرار الانتهاكات لحقوق العمل الأساسية، إلا أن هناك إقراراً في ذات الوقت بوجود تقدم ملحوظ، مقارنة بالسنوات التي سبقت 2010، تمثل في اعتماد آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار وتأسيس مركز لإيواء الضحايا وتقديم المساعدة، تشكيل نيابة خاصة بقضايا الاتجار وتأسيس مركز إقليمي للتدريب مختص بالإتجار بالبشر.

وقد لخصت ورقة بحثية اشتغل على إعداد فريق من مركز الأبحاث الإنسانية (HRC) لصالح المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن (BIICL) أبرز تلك التحسينات، كما توصل الباحثون إلى عدد من العوامل التي كانت لها المساهمة في تسريع عملية استجابة البحرين لمتطلبات مكافحة الاتجار بالشر.

من أبرز تلك العوامل التي دفعت الحكومة البحرينية إلى تطوير آليات عملها، بحسب الدراسة، كانت الرغبة في تحسين السمعة الدولية والشراكات التي أقامتها من عدد من المنظمات الدولية في هذا الصدد وأهمها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). بمعنى آخر أثر ما يمكن أن نُطلق عليه دبلوماسية مكافحة الإتجار بالبشر.

البحرين هي إحدى دول منطقة الخليج العربي، وتاريخياً اعتمدت على العمالة المهاجرة منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي حيث ترافقت تلك المرحلة من استقلال أغلب دول المنطقة من سلطة الانتداب الإنجليزية من جهة، ومن جهة أخرى ما وفرته الطفرة في أسعار النفط في تلك الفترة من مداخيل هائلة على موازناتها، الأمر الذي بدأت معه مشاريع التحديث والتطوير، كإنشاء المدن الحديثة وإنشاء البُنى التحتية الأساسية وشق الطرق وغيرها.

ومع محدودية أعداد السكان في تلك الفترة، فرضت الوتيرة المتسارعة لمشاريع التطوير طلباً كبيراً على الأيدي العاملة المهاجرة، حيث جاءت الأغلبية من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.  وتعتمد البحرين نظام الكفالة كوسيلة لضبط القوى العاملة المهاجرة، وهو نظام يُنتقد من المنظمات الحقوقية والعمالية بوصفه أحد الأسباب التي تسهل من وقوع العمال المهاجرين كضحايا للإتجار بالبشر.

ولغاية سنوات قليلة ماضية، كانت الأصوات المنتقدة لنظام الكفالة أو للأوضاع التي يعيش فيها العمال المهاجرون، بما في ذلك المساعدة الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لتحسين ظروف عمل العمال الهاجرين كمنظمة العمل الدولية، تُقابل إما بالتجاهل أو بنفي إن حالات العمل الجبري أو الاتجار بالبشر موجودة في البحرين. هذا النهج الرافض طرأت عليه تغيرات كما تقول (IOM) و(UNODC) وكما تؤكده وزارة الخارجية الأمريكية في تقاريرها السنوية حول الاتجار بالبشر.

لقد ساهمت الحوارات الجانبية والتعاون “الهادئ” بين عدد من المنظمات الدولية والحكومة البحرينية، إضافة إلى “الضغوطات” التي تمارسها الإدارة الأمريكية، في خلق طبقة من التكنوقراط داخل المؤسسات الرسمية مؤمنة بضرورة التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، لما لذلك من انعكاسات ليس على سمعة البلد فحسب، بل للتأثيرات الإيجابية على مجمل الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. وقد قاد أولئك الموظفون مشاريع تطوير وتعزيز وسائل محاربة الإتجار بالبشر مدفوعين أيضاً برغبة سياسية لتحسين سمعة البلاد على المستوى العالمي.

إن الدراسة التي قام بها في الفريق كشفت عن أهمية الدبلوماسية في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالبشر، وإن كانت لوحدها ليست كافية، إلا أنها وسيلة من الوسائل التي يمكنها أن تحقق نجاحات واضحة، لاسيما في مجتمعات تنقصها المؤسسات المستقلة والديمقراطية.

‍